بعد مصادقة المحكمة الإدارية (PTUN) على القرار (KMA 1543).. جامعة شريف هداية الله تستعد لدمج مدرستي (TKIP-SDIP) بامولانج
تشيبوتات، أخبار الجامعة – ألغت المحكمة الإدارية العليا (PT TUN) بجاكرتا رسمياً حكم المحكمة الإدارية (PTUN) بجاكرتا في قضية النزاع حول قرار وزير الشؤون الدينية (KMA) رقم 1543 لسنة 2025 بشأن دمج الوحدات التعليمية ضمن بيئة هيئة الخدمة العامة (BLU) في جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا.
جاء ذلك في بيان رسمي أدلى به محامي رئيس جامعة شريف هداية الله، الأستاذ علواني، في جاكرتا يوم الجمعة (02/10/2026). ونص حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 1 أكتوبر 2026 على قبول الاستئناف، وإلغاء حكم المحكمة الإدارية بجاكرتا رقم 9/G/2026/PTUN.JKT المؤرخ في 16 يوليو 2026، والتصدي للقضية موضوعاً بقبول دفوع المدعى عليه والمدعى عليه الثاني المتدخل.
وفيما يخص موضوع الدعوى، صرحت هيئة المحكمة بعدم قبول الدعوى المرفوعة من مؤسسة "كتيلانج إنسان مانديري" (KIM)، وألزمت المستأنف ضده بدفع الرسوم القضائية لدرجتي التقاضي.
ويشكل هذا الحكم أساساً لليقين القانوني لتنفيذ سياسة دمج الوحدات التعليمية كما نص عليها قرار وزير الشؤون الدينية رقم 1543 لسنة 2025.
وبموجب هذا الحكم الاستئنافي، أعلنت جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا استعدادها لمواصلة عملية دمج الوحدات التعليمية المشمولة في القرار رقم 1543 لسنة 2025، بما في ذلك روضة التنمية الإسلامية (TKIP) ومدرسة التنمية الإسلامية الابتدائية (SDIP) في بامولانغ.
قرار وزير الشؤون الدينية رقم 1543 يظل أساساً للدمج
تعود تفاصيل القضية إلى قيام مؤسسة "كتيلانج إنسان مانديري" (KIM) برفع دعوى قضائية ضد قرار وزير الشؤون الدينية رقم 1543 لسنة 2025 بشأن دمج الوحدات التعليمية ضمن بيئة هيئة الخدمة العامة في جامعة شريف هداية الله. وفي هذه القضية، كان وزير الشؤون الدينية بصفة المدعى عليه، في حين كان رئيس الجامعة بصفة المدعى عليه الثاني المتدخل.
وفي محكمة الدرجة الأولى، قضت المحكمة الإدارية بجاكرتا في 16 يوليو 2026 بقبول دعوى مؤسسة (KIM). وإثر ذلك، قدم وزير الشؤون الدينية ورئيس الجامعة طعناً بالاستئناف. لتقوم المحكمة الإدارية العليا لاحقاً بإلغاء حكم الدرجة الأولى والحكم بعدم قبول دعوى مؤسسة (KIM).
وأوضح محامي رئيس الجامعة، علواني، أن هذا الحكم يوفر اليقين القانوني للحكومة ولجامعة شريف هداية الله لمواصلة تنفيذ قرار وزير الشؤون الدينية رقم 1543 لسنة 2025.
وقال علواني: «يمنح حكم المحكمة الإدارية العليا بجاكرتا يقيناً قانونياً لتنفيذ قرار الوزير رقم 1543 لسنة 2025. نحن نحترم أحكام القضاء ونمتثل لها، ومستعدون لمواصلة سياسة دمج الوحدات التعليمية وفقاً للأحكام القانونية».
وأضاف أن دمج الوحدات التعليمية يُعد جزءاً من الهيكلة المؤسسية التي تشمل الجوانب التنظيمية، والأصول، والمالية، والموارد البشرية.
دمج روضة ومدرسة التنمية الإسلامية الابتدائية في بامولانغ
تُعد روضة التنمية الإسلامية (TKIP) ومدرسة التنمية الإسلامية الابتدائية (SDIP) في بامولانغ من بين الوحدات التعليمية المشمولة في عملية الدمج. ومع توفر اليقين القانوني عبر حكم المحكمة الإدارية العليا، يمكن لجامعة شريف هداية الله مواصلة اتخاذ الخطوات الإدارية والمؤسسية اللازمة لضمان سير عملية الدمج بنظام.
وأكد علواني: «إن الدمج ليس مجرد تغيير في إدارة المدارس؛ بل هو جزء من إعادة الهيكلة المؤسسية لجامعة شريف هداية الله، بحيث تتم إدارة الوحدات التعليمية بشكل أكثر تكاملاً وشفافية، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح النافذة».
وإلى جانب روضة ومدرسة التنمية في بامولانغ، يشمل الدمج وحدات تعليمية أخرى تندرج ضمن قرار وزير الشؤون الدينية رقم 1543 لسنة 2025.
إدارة الأصول والوحدات التعليمية
وبيّن علواني أن تنفيذ الدمج يرتبط أيضاً بهيكلة الأصول، والمالية، والموارد البشرية، وحوكمة الوحدات التعليمية. وأشار إلى أن العملية بأكملها ستتم بناءً على الصلاحيات الممنوحة للجامعة واللوائح المنظمة لإدارة أموال الدولة وأصولها.
وفيما يتعلق بـ "مؤسسة الأعمال المدرسية" (BUS) التابعة للجامعة، أوضح علواني أن هذه المؤسسة شُكلت لدعم العمليات التشغيلية للوحدات التعليمية كخطوة تنفيذية لقرار الوزير رقم 1543 لسنة 2025.
وأوضح: «تُعد مؤسسة الأعمال المدرسية جزءاً من الإجراءات الإدارية لدعم تشغيل الوحدات التعليمية ضمن إطار صلاحيات الجامعة، بما في ذلك ما يتعلق بتفويض استخدام الميزانية وتطبيق النظام القانوني لمالية الدولة».
دعوة جميع الأطراف لاحترام الحكم
وأشاد علواني بهيئة المحكمة الإدارية العليا بجاكرتا على حكمها وحيثياتها القانونية. كما أعرب عن شكره لكل الجهات التي ساهمت في مسار تسوية هذه القضية.
وقال: «نثمن عالياً قرار المحكمة الإدارية العليا بجاكرتا وحيثياتها القانونية. هذا ثمرة عمل جماعي لكل الأطراف الملتزمة بضمان سير سياسة دمج الوحدات التعليمية وفقاً للضوابط القانونية».
وناشد جميع الأطراف احترام حكم المحكمة الإدارية العليا بجاكرتا الصادر في 1 أكتوبر 2026.
وأضاف: «نأمل من خلال هذا الحكم أن يحترم الجميع المسار القانوني، وأن نتكاتف لدعم هيكلة الوحدات التعليمية لتسير بانتظام واحترافية، وتوفر الاستقرار للطلاب، وأولياء الأمور، والمعلمين، وكافة الكوادر التعليمية».
وتابع أن الجامعة ستعمل على الإعداد لمراحل دمج روضة ومدرسة التنمية الابتدائية في بامولانغ بشكل تدريجي، مع مراعاة استمرارية الأنشطة التعليمية ومصالح الطلاب.
وختم قائلاً: «الأولوية القصوى هي ضمان سير عملية الدمج بسلاسة دون الإخلال بالأنشطة التعليمية. وستبقى مصالح الطلاب، والمعلمين، والكوادر التعليمية، واستمرارية العملية التعليمية في صميم اهتمامنا». (مركز المعلومات والعلاقات العامة)
